هردو اخذ مىشد ولى در قدم دوّم چون معارضه پيش آمده تعارض مانع از عمل به هردو ظهور است و ناچار بايد از ظهور صرفنظر كنيم و چون مسئله ضرورت و ناچارى است مىگوئيم : الضرورات تتقدّر بقدرها و قدر ضرورت همان نسبت به مادّهء اجتماع است . و امّا نسبت به مادّه‌هاى افتراق دست به تركيب ظهور نمىزنيم و حفظ ظاهر مىكنيم چون مقتضى موجود و مانع هم مفقود است . با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : با توجه به اينكه نهى از ولايت در مادّهء افتراق به ظهورش در تحريم باقى است و امر به امر به معروف و نهى از منكر هم در ماده افتراق به وجوبش باقى است و يك خطاب بيشتر نيست ، اگر نسبت به مادّه اجتماع و معارضه نهى را بر اباحه و نيز امر را بر اباحه حمل كنيم [ كه شما اين كار را كرديد از باب جمع بين متعارضين ] لازمه‌اش استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است يعنى صيغهء لا تفعل در باب ولايت هم در حرمت و هم اباحه استعمال شده و هكذا صيغهء افعل در باب امر به معروف و نهى از منكر هم در وجوب و هم اباحه استعمال شده و در اصول خوانديم كه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد جايز نيست . [ اين اعتراض هم مبنائى است : اگر ظهور فعل امر و فعل نهى در وجوب و تحريم يك ظهور وضعى بود و اينها در وجوب و حرمت استعمال شده بودند جا داشت كه بگوئيم : در اباحه هم استعمال شده‌اند و استعمال در اكثر جائز نيست ولى على التحقيق ظهورات مذكور به حكم عقل يا به حكم اطلاق و مقدمات حكمت است و ربطى به وضع و استعمال ندارد و اصلا صيغهء امر در وجوب و نهى در حرمت استعمال نشده تا استعمال در اكثر بشود يا نه و سالبه به انتفاء موضوع است . قوله : ثم دليل الاستحباب :